وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 03 فبراير 2012 على التفاوض مع المغرب حول اتفاقية صيد جديدة.
وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء وافقوا بالأغلبية على المقترح بالسماح للمفوضية الأوروبية بإجراء المفاوضات، ولكن سيكون عليهم إبرامه في أحد مجالس وزراء التكتل.
وحظي المقترح بموافقة كل الدول الأعضاء، فيما عدا بريطانيا والسويد وهولندا وفنلندا التي صوتت ضده.
وسيسمح قرار مجلس الوزراء للمفوضية الأوروبية بالبدء في التفاوض مع السلطات المغربية للمضي قدما في تجديد الاتفاقية، الأمر الذي قد يحدث آواخر الشهر الجاري.
وعارضت بريطانيا المقترح نظرا لرغبتها في ضم إشارة محددة لحقوق الإنسان في الصحراء ، وهو الموقف الذي حظي بدعم هولندا وفنلندا، اللتين قررتا عدم التصويت بـ"لا" وإنما الامتناع.
ومن جانبها رفضت السويد المقترح، على اعتبار انه لا يلتزم بالقانون الدولي بالقدر الكافي.
يذكر أن اتفاقية الصيد مع المغرب السارية خلال الفترة بين 2007 وآواخر فبراير 2011 والقابلة للتمديد لمدة عام، توفر 119 رخصة للأسطول الأوروبي، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي إلى الرباط.
0 التعليقات:
إرسال تعليق